المكلف بنزاعات الدولة: الكل ملزم بتنفيذ قرار ملف البنك الفرنسي التونسي

شدّد علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة، في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على أنّ كل الأطراف في الملف المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي ملزومة بتنفيذ بنود القرار الصادر عن  المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، والقاضي بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.

وقال علي عباس: ''الموضوع انتهى ويجب اليوم الاستفادة من هذا الملف القضية في اتجاهين''.

يتمثل الاتجاه الأول في ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لبنود عقود الاستثمار الأجنبية وخاصة بند ''الشرط التحكيمي'' الذي تتفق عليه الدولة مع المستثمر والتفاوض بخصوصه تفاديا لأي نزاعات لاحقة، يقول ضيف ميدي شو ويوضّح: '' .إدارات الشؤون القانونية التابعة للوزارات هي المسؤول على تحرير العقود الاستثمارية''.

أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في ضرورة الاستثمار في تكوين مستشاري نزاعات دولة، وتشريكهم في ملتقيات دولية من أجل اكتساب الخبرة.

وأفاد علي عباس بأنه بهذا الحكم، تمكنت الدولة التونسية من التصدي لعدد من المناورات والاحتيال وخرق الإجراءات والاتهامات الجزافية من قبل الجهة الخصيمة وهي الشركة العربية الدولية للاستثمار.

وبيّن أنّ الدولة التونسية تمكنت في ظرف 7 أشهر فقط من وضع حد لنزاع تحكيمي كان يمكن أن يطول لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى وبالتالي وفّر على خزيتة الدولة تكاليف مالية باهظة لا سيما في أجرة المحاماة.

وقال: ''الأمر بلغ حدّ الإهانة والتجريح في المحاماة وتوجيه تهم للدولة وانقلب الأمر من إجراءات دولية تحكيمية إلى سفاسف وعدم جدية''.

وبيّن أنّ الملفات التحكيمية لتونس قضاياها في تزايد مستمر، حيث جاري النظر حاليا، في 6 ملفات مهمة جدا ولا تقل أهمية عن ملف البنك الفرنسي وأطوارها ماتزال طويلة بناء على الآجال والشروط والقيام بالاختبارات اللازمة.

وبمجابهة هذه النوعية من القضايا هناك إشكاليات يجب أن ترفع على غرار مشكلة تعيين المحامين الذي يجب أن يمر حتما عبر إعلان صفقة دولية لانتداب مكتب محاماة ما يستوجب آجالا طويلة للنشر وتركيز هيئة لفرز العروض وترتبيها مقابل سرعة الإجراءات القضائية التي لا تنتظر.